2 - نزاع صحيح و اعم در معاملات ثمره‌اى ندارد مگر فى الجملة دانستيد كه بر مبناى وضع الفاظ عبادات براى صحيح ، تمسك به اطلاق در هنگام شك در اعتبار جزء يا شرطى درست نيست ، چون صدق اسم بر فاقد آن جزء يا شرط ، محرز نيست و حال آنكه شرط صحت تمسك به اطلاق ، احراز صدق اسم بر فاقد جزء يا شرط است . امّا اين سخن در الفاظ معاملات ، جارى نيست زيرا معانى معاملات ، جديد نيست و شارع مقدس نسبت به اين الفاظ ، مثل ساير اهل عرف است و لذا اگر شارع يكى از اين الفاظ ( معاملات ) را استعمال كند ، حمل بر معناى ظاهريش در نزد عرف مىشود ، مگر اينكه شارع قرينه‌اى بر خلاف آن نصب كند . پس اگر ما شك كرديم كه آيا در نزد شارع ، چيزى ( مثل عربيّت ) در صحت بيع - مثلا - معتبر است يا نه ؟ درحالىكه شارع در كلامش قرينه‌اى بر اين مطلب نصب نكرده است ، مىتوانيم براى دفع اين احتمال ( لزوم عربيّت ) به اطلاق تمسك كنيم ، و لو اين كه قائل باشيم كه الفاظ معاملات براى صحيح وضع شده‌اند . چون مراد از صحيح ، صحيح در نزد عرف است نه در نزد شارع . پس اگر شارع بخواهد قيدى زائد بر آنچه نزد عرف معتبر است ، اعتبار كند ، اين قيد چيزى زائد بر اصل معناى لفظ خواهد بود و لذا در صدق عنوان معامله كه - على الفرض - براى صحيح وضع شده بر مصداق فاقد قيد دخيل نيست و حالت الفاظ معاملات از اين جهت ، مثل حالت الفاظ عبادات - در فرضى كه براى اعم وضع شده باشند - مىباشد . آرى ، اگر احتمال بدهيم كه اين قيد در نزد خود اهل عرف هم ، دخيل در صحت معامله است ، بنا بر قول صحيحى ( كما اينكه شأن الفاظ عبادات است ) ديگر نمىتوان براى دفع اين احتمال ، به اطلاق تمسك كرد ، زيرا اين شك برمىگردد به شك در صدق عنوان معامله ( يعنى نمىدانيم بيع غير عربى در نزد عرف اصلا بيع است يا نه ) و امّا بنا بر مبناى اعمى ، مىتوان براى دفع اين احتمال به اطلاق تمسك كرد . پس بنابراين ثمرهء نزاع صحيح و اعم در الفاظ معاملات هم ، روشن مىشود و لكن اين ثمره ، اندك است .